امروز کشور ما و جامعه ما نیاز به آن دارد که به استبداد زیرپرده دین پایان دهد ویک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت برپا کند
در سفر ۶۰ ساله‌ٔ مقاومت، یکی از ایستگاههای درخشان، اعلام رسمی «طرح جدایی دین و دولت» توسط شورای ملی مقاومت در آبان ۱۳۶۴ است. بر مبنای این طرح، شورای ملی مقاومت التزام خود را به جدایی دین از دولت اعلام کرد این طرح، نه‌تنها یک برنامه سیاسی، بلکه یک موضع‌گیری روشن و اصولی در برابر استبداد مذهبی حاکم؛ یعنی علیه ساختاری است که دین را به ابزار سرکوب، تبعیض و انحصار قدرت تبدیل کرده است.
مریم رجوی در این مورد می‌گوید:
طرح جدایی دین و دولت پاسخ این شورا به تجربه فاشیسم مذهبی و استبداد وحشی آن تحت نام اسلام است. برنامه شورا دین اجباری و اجبار دینی را مردود می‌شناسد و هر گونه «استفاده از تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی» در رابطه با اسلام را رد می‌کند.
برنامه شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۰ بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه آحاد ملت» و ملغی شناختن «همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی» تأکید دارد.
ین طرح از یک‌طرف تصریح می‌کند که هیچ دین و مذهبی را به هیچ عنوان دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد واز طرف دیگر بر آزادی ادیان و مذاهب تأکید می‌کند
در مادهٔ اول این طرح تأکید شده است:
۱ ـ اعمال هر گونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ‌یک از شهروندان به‌دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
در مادهٔ سوم نیز تصریح شده است:
۳ ـ صلاحیت مقام‌های قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
حل یک تضاد تاریخی
یکی از مهمترین تضادهای تاریخی حل شده در دهه‌های اخیر برافراشتن پرچم جدایی دین و دولت توسط یک جنبش معتقد به اسلام دموکراتیک است. تأکید بر این اصل حرف امروز یا دیروز مقاومت ایران نیست. برنامه شورای ملی مقاومت که در آبان ۶۰ توسط مسعود رجوی منتشر شد این اصل را تضمین می‌کند.
در ادامهٔ این مسیر، مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران، در سال ۱۳۹۴، «طرح ده ماده‌ای» خود را برای آیندهٔ ایران ارائه داد. این طرح، نقشهٔ راهی است برای رسیدن به یک ایران آزاد، دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین و دولت که در آن، همهٔ شهروندان، صرف‌نظر از باورهای دینی‌شان، از حقوق برابر برخوردار باشند.
در ادامهٔ این سفر ۶۰ ساله، امروز از گام مهمی گفتیم که در مسیر آزادی و جدایی دین از دولت برداشته شده است؛ گامی که نویدبخش آینده‌ای روشن برای ایران فرداست.
و این سفر ادامه دارد. تا رسیدن به مقصدی که عدالت، آزادی و برابری، واقعیتی ملموس برای هر ایرانی باشد!
