خلیفهٔ جنگ‌افروز می‌خواست زیر پوش جنگ و فجایع غزه، ضمن سد بستن در برابر قیام، بحرانهای درونی نظامش را کاهش دهد اما رسوایی بودجه در مجلس فرمایشی یکی دیگر از نشانه‌های بن‌بست نظام و سرباز کردن بحرانها در دود و دم جنگ‌افروزی را رقم زد؛ بودجه‌یی که در مجلس «یکدست» با ۱۲۷رأی مخالف در برابر ۹۰رأی موافق و ۱۰ممتنع، رأی نیاورد و به فضاحت جدیدی برای رئیسی تبدیل شد.
روز دوشنبه ۲۷آذر، پاسدار قالیباف گفت: «یکی از علتهایی که باعث رد شدن کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن شد، این بود که بودجه سال۱۴۰۳ به‌عنوان اولین بودجه برنامه هفتم توسعه جهت‌گیری منطبق با سیاست‌های برنامه را نداشت» (خبرگزاری حکومتی تسنیم، ۲۷آذر).
قالیباف در ادامه با لگدی به «نوع حکمرانی» رئیسی، هشدار داد: «نباید لحظه‌ای درنگ شود و باید دغدغه‌مند باشیم. ما به دغدغه‌مندی نیاز داریم تا موضوعات حل شود... ما در نوع حکمرانی و حل مسائل مشکل داریم».
روزنامهٔ حکومتی آرمان امروز (۲۷آذر) بخشی از «مشکل» را در فشارهای مالیاتی و آثار اجتماعی آن توصیف کرده و می‌نویسد: «دولت تلاش کرده است برای تراز کردن بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی را بالا ببرد. مالیاتها با سهم ۷۵ درصدی از کل درآمدها، بخش عمده درآمدهای دولت را در سال آینده تشکیل می‌دهد و نسبت به سال جاری ۵۰درصد رشد کرده است».
یک رسانهٔ دیگر حکومتی نیز نوشت: «یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: ثبات قیمتها نگاه مجلس است و قطعاً هر افزایشی که انجام می‌شود، افزایشی را در بخش‌های مختلف جامعه در برخواهد داشت. اما این‌که تا ۱۰ درصد ارزش افزوده بیشتر شود، در جامعه نگرانی ایجاد خواهد کرد» (سایت حکومتی قدس، ۲۷آذر).
البته گماشته‌های خامنه‌ای در مجلس فرمایشی نمی‌گویند آن روی سکهٔ فشارهای مالیاتی و ربودن نان از سفره‌های گرسنگان، تقویت ارگانهای سرکوبگر برای مقابله با مردم است اما روزنامهٔ حکومتی دنیای اقتصاد (اول آذر) می‌نویسد: «در تبصره۴ بند“ ب“ لایحهٔ بودجه سال۱۴۰۳ آمده است: در اجرای بند“ الف“ ماده ۱۰۲ قانون برنامه هفتم توسعه به‌منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است معادل یک میلیون و سیصد و چهل هزار میلیارد ریال در مقاطع ماهانه یک دوازدهم به ستاد کل نیروهای مسلح تخصیص دهد. در صورت عدم تخصیص مبلغ مزبور شرکت ملی نفت ایران موظف است با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت سهم‌های موضوع بند“ الف“ این تبصره، به میزان مابه‌التفاوت ماهانه عدم تخصیص ریالی مبلغ مزبور، نسبت به تحویل معادل نفت خام و یا میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام نماید».
دست کردن در جیب مردم برای مخارج نیروهای سرکوبگر و امتیازهای ویژه برای «نیروی انتظامی» به این عدد و نمونه‌های مشابه محدود نمی‌شود. خبرگزاری حکومتی فارس (۲۶) آذر می‌نویسد: «بر اساس مصوبهٔ دولت نیروی انتظامی مجاز به واردات ۲هزار دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) شد».
روزنامهٔ حکومتی ستارهٔ صبح، ۲۷آذر، به‌نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشته است: «رابطه مستقیمی بین نقدینگی و تورم وجود دارد. نقدینگی بیشتر، منجر به تورم بیشتر و افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. در چنین وضعیتی اولین آسیب متوجه اقشار کم‌درآمد جامعه می‌شود. این گروه امروز فشار متحمل می‌شوند و با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند... از طرفی این رابطه جنبه متقابل دارد، افزایش تورم باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها می‌شود. بنابراین کسری بودجه به‌صورت مستمر باقی خواهد ماند و چرخهٔ کسری بودجه، تورم؛ تورم، کسری بودجه مثل یک بیماری مزمن در کالبد اقتصاد جریان دارد»
در مورد آتش زیر خاکستر این بودجه، که در مجلس انقباضی هم مفتضح و رد شده است، در همان روز ارائه‌اش به مجلس ارتجاع (نیمه آذر)، در همین ستون نوشته بودیم: پس از ارائهٔ لایحهٔ بودجه و باز شدن زخم کهنهٔ بودجه‌یی که با هدف تقویت ارگانهای سرکوب و حوزه‌های جهل و جنایت تنظیم شده، رسانه‌های باند مغلوب که زیر برق جنگ‌افروزی خامنه‌ای خفه‌خون گرفته بودند، زبان‌شان باز شد و روز ۱۵آذر با عناوینی مانند: «بودجهٔ ۱۴۰۳ بر مبنای شعارهای سیاسی»، «بررسی وعده‌های بودجه‌یی»، «باز هم فساد»، «بدتر از فساد»، «مردم حق دارند بدانند پول مالیات کجا هزینه می‌شود»، «آغاز دوران سنگ به‌شکم بستن»، رئیسی جلاد را مورد حمله قرار دادند.
رسانه‌های رژیم هم‌چنین نسبت به فوران خشم انفجاری جامعه و میزان تاب‌آوری مردم زیر بار مالیاتهای سنگین به خلیفه درمانده هشدار دادند؛ خشمی که اکنون بسا بیشتر شده و دود و دم جنگ‌افروزی نمی‌توان از انفجار محتوم آن علیه «حکمرانی» ارتجاع جلوگیری کند.
