نه به قانون بی‌قانونی
در کوران روزهای پس از انقلاب سال ۵۷، در حالی که مردم ایران رویای آزادی، عدالت و استقلال را در سر می‌پروراندند، خمینی با وعده‌های فریبنده و نقابی از رهبری انقلابی، درصدد استقرار یک دیکتاتوری مذهبی برآمد.
او با ارائه پیش‌نویس قانون اساسی مبتنی بر اصل ولایت فقیه، مسیری مغایر با آرمانهای انقلاب ضدسلطنتی و خواسته‌های مردم را در پیش گرفت قانون اساسی مد نظر خمینی قدرت را به‌طور متمرکز در دستان به‌اصطلاح یک فقیه قرار می‌داد که آن شخص خمینی بود.
این قانون اساسی نه تنها با اصول دموکراسی سازگار نبود، بلکه زمینه‌ساز استبدادی جدید می‌شد.
در این میان، سازمان مجاهدین خلق ایران با درک عمیق از خطرات این قانون اساسی که نهادینه شدن استبداد اصلی‌ترین خطر آن بود، در آذرماه ۱۳۵۸ شجاعانه اعلام کرد که به این قانون اساسی رأی نخواهد داد اما برای استمرار فضای باز سیاسی اعلام کرد که به آن ملتزم است. آنها بر این باور بودند که این قانون، آزادی‌های اساسی را نادیده گرفته و استبداد را نهادینه می‌کند مجاهدین با این اقدام، نشان دادند که حاضرند برای دفاع از اصول خود، بهای سنگینی بپردازند.
رأی ندادن مجاهدین به قانون اساسی ولایت فقیه، آغازی بر فصل جدیدی از سرکوب‌ها علیه مجاهدین و سایر نیروهای مخالف شد. خمینی در واکنش به این اقدام، مسعود رجوی را از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم کرد و اعلام نمود کسانی که به قانون اساسی رأی نداده‌اند، صلاحیت حضور در انتخابات را ندارند اما این فشارها و تهدیدها، خللی در اراده مجاهدین برای مبارزه ایجاد نکرد.
این اقدام شجاعانه، نشان‌دهنده تعهد عمیق مجاهدین به آزادی، دموکراسی و حقوق مردم ایران بود. مجاهدین با رد قانون اساسی خمینی و به‌خصوص تجمع قدرت در دست خمینی، در اصل موسوم به ولایت فقیه، به جهانیان نشان دادند که برای رسیدن به ایرانی آزاد و آباد، باید در برابر استبداد ایستاد و از اصول خود دفاع کرد و قیمت آن را داد، این موضع آن‌قدر به حق و اصولی بود که چند دهه بعد به خیابان راه پیدا کرد و مردم در هر قیامی شعار می‌دهند مرگ بر اصل ولایت فقیه.
در ادامه این سفر ۶۰ ساله، هم‌چنان ایستگاههای مهم دیگری از مبارزه مجاهدین در پیش است؛ ایستگاههایی که هر یک، نمادی از پایداری و امید به آینده‌ای روشن برای ایران خواهد بود.
