سازمان مجاهدین خلق ایران به‌عنوان یکی از دیرپاترین تشکل‌های انقلابی در دنیای معاصر و نیز در تاریخ مبارزات مردم ایران توانسته است در برابر چالشهای متعدد، از جمله سرکوب‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی، دوام آورد؛ چالشهایی که هر کدام از آنها برای از پادرآوردن یک جنبش انقلابی کفایت می‌کرد.
یکی از کلیدی‌ترین دلایل ماندگاری این سازمان، اتکا به حمایت مردمی، استقلال مالی و عدم وابستگی به هیچ دولت یا قدرت خارجی است. این استقلال نه تنها به سازمان اجازه داده تا سیاست‌های خود را بدون مصالحه پیگیری کند، بلکه آن را از اتهامات وابستگی مصون داشته است.
این نوشتار بر آن است تا با رویکردی تحلیلی-تاریخی، یکی از کلیدی‌ترین ابعاد این ماندگاری، یعنی استقلال مالی سازمان را مورد واکاوی قرار دهد.
مبانی مالی در دوران پیش از انقلاب ضدسلطنتی
شالوده‌ٔ مالی سازمان مجاهدین خلق از بدو تأسیس بر اصل خوداتکایی و جذب منابع از پایگاه اجتماعی داخلی استوار بود. در دهه‌ٔ نخست فعالیت، که بدنه‌ٔ اصلی سازمان را نخبگان دانشگاهی، دانشجویان و اساتید، تشکیل می‌دادند، یک نظام مالی غیرمتمرکز و مبتنی بر اعتماد متقابل حاکم بود. این پارادایم در اظهارات محمد حیاتی، از مسئولان سازمان، به‌خوبی تبیین شده است:
«ما یک صندوق کوچک در خانه تیمی داشتیم... هرکس هر چه بود داشت توی آن می‌گذاشت... هر کس هر مقدار پول برای کار نیاز داشت از آن برمی‌داشت و در برگه وارد می‌کرد و هر کس هم که پولی به دست می‌آورد، در صندوق قرار می‌داد».
این سازوکار ساده، بازتابی از یک ایدئولوژی انقلابی بود که اعتماد درون‌گروهی را بر کنترل متمرکز مالی ارجح می‌دانست. با گسترش دامنه فعالیت‌های سازمان، حمایت مالی بخش‌هایی از طبقه‌ٔ متوسط سنتی (بازاریان) و صنعتی که با نظام پادشاهی حاکم زاویه داشتند، افزایش یافت.
این حمایتها، به‌ویژه پس از ضربه‌ٔ امنیتی شهریور ۱۳۵۰ و اعدام بنیان‌گذاران، به شکلی معنادار گسترش یافت. شخصیتهایی چون غلامحسین صادقی، عطاءالله محمودیان، حسین مسیح و دیگران که از چهره‌های برجسته‌ٔ صنعتی و اقتصادی زمان خود بودند، نقش مهمی در تأمین منابع مالی سازمان ایفا کردند.
اسناد ساواک نشان می‌دهد که بسیاری از این حامیان به‌دلیل پشتیبانی از مجاهدین، متحمل حبس و فشارهای شدید شدند. برخی از آنان، مانند غلامرضا صادقی، به‌طور کامل به ساختار تشکیلاتی پیوستند و برخی دیگر، نظیر احمد جواهریان و کاظم باقرزاده، پس از انقلاب ضدسلطنتی توسط نظام جدید اعدام شدند. این حمایت‌های مردمی و عقیده مند، بنیان استقلال مالی سازمان را در همان دوران اولیه مستحکم ساخت.
توسعه منابع مالی پس از انقلاب: گذار به یک شبکه‌ٔ جهانی
پس از انقلاب ضدسلطنتی در سال ۱۳۵۷ و در دوران فعالیت علنی سازمان، حمایت مالی به یکی از محورهای اصلی فعالیت اجتماعی هواداران آن تبدیل شد. اعضا و حامیان، از اقشار مختلف اجتماعی، بخشی از درآمد خود را به‌صورت مستمر به سازمان اختصاص می‌دادند. این روند حتی پس از آغاز سرکوب‌های خشونت‌بار از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و غیرقانونی اعلام شدن سازمان نیز متوقف نشد، هر چند کمک‌کنندگان با مجازات‌های سنگینی هم‌چون اعدام مواجه می‌شدند؛ اعدام غلامرضا خسروی به اتهام کمک مالی به تلویزیون (سیمای آزادی)، نمونه‌یی حماسی از این واقعیت است.
در خارج از ایران، این حمایتها در قالب یک شبکه‌ٔ جهانی و پایدار از حامیان ایرانی در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا تداوم یافت. این شبکه نه‌تنها شامل ایرانیان، بلکه شامل هر انسان شرافتمند است که با انگیزه‌های حقوق بشری، کمکهای مالی قابل توجهی، به‌ویژه برای تأمین هزینه‌های درمانی مجروحان، خانواده شهیدان و زندانیان و حمایت از پناهندگان سیاسی، ارائه کرده‌اند.
سازوکارهای نوین تأمین مالی: برنامه‌ٔ «گلریزان همیاری»
یکی از شفاف‌ترین و کارآمدترین شیوه‌های جمع‌آوری کمکهای مالی، برنامه تلویزیونی «گلریزان همیاری» است که از طریق رسانه‌ٔ ماهواره‌یی سازمان (سیمای آزادی) برگزار می‌شود. این برنامه که به‌صورت دوره‌ای اجرا می‌گردد، به یک پدیده‌ٔ جامعه‌شناختی در میان ایرانیان مخالف در سراسر جهان تبدیل شده است. مشارکت‌کنندگان، از داخل و خارج ایران (اغلب با اسامی مستعار برای حفظ امنیت)، کمکهای فردی و جمعی خود را اهدا می‌کنند. «گلریزان همیاری» بیش از آن که یک برنامه‌ٔ جمع‌آوری کمک باشد، جلوه‌ای از یک همبستگی فراگیر و نمایانگر عمق و گستردگی پایگاه اجتماعی سازمان برای ابطال شیطان‌سازیهایی است که منابع مالی آن را به قدرتهای خارجی منتسب می‌کنند.
استقلال تسلیحاتی و رد اتهامات وابستگی نظامی
ادعاهای مکرر مبنی بر تأمین تسلیحاتی «ارتش آزادیبخش ملی ایران» توسط دولتهای خارجی (عراق، آمریکا یا اسراییل) همواره بخشی از شیطان‌سازی اتاق فکر وزارت اطلاعات نظام ولایت فقیه علیه مجاهدین بوده است. این در حالی است که بخش عمده‌ٔ تجهیزات نظامی ارتش آزادیبخش ملی ایران از غنائم جنگی به دست آمده بود. عملیات «چلچراغ» در سال ۱۳۶۷، که با پوشش خبری بیش از ۴۰ خبرگزاری بین‌المللی همراه بود، یک نقطه‌ٔ عطف در این زمینه محسوب می‌شود. در این عملیات تجهیزاتی به ارزش تقریبی ۲ میلیارد دلار، شامل دهها دستگاه تانک (چیفتن، اسکورپین و تی-۵۵)، توپخانه و هزاران سلاح سبک به غنیمت گرفته شد.
در عراق، مجاهدین از پروژه‌های تولیدی مانند تولید کانکس در اشرف درآمد کسب می‌کردند، که درخواست‌های عراقی‌ها را تأمین می‌کرد.
رد اتهامات وابستگی به کشورها: اسناد و مواضع سیاسی
اتهام وابستگی مالی به غرب، صدام، عربستان یا اسراییل که بارها از جانب مزدوران برون‌مرزی رژیم و لابی‌هایش مطرح می‌شود، بدون هیچ سند معتبر و محکمه‌پسند هستند. چهار دادگاه اروپایی و آمریکایی، مجاهدین را از اتهام پولشویی تبرئه کردند. پس از سقوط صدام، مجاهدین ۱۴ سال در عراق ماندند و فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم را ادامه دادند، که در صورت وابستگی مالی غیرممکن بود.
اسنادی در این رابطه در نشریه مجاهد شماره ۹۱۵ (تاریخ انتشار: چهارشنبه ۵تیر ۱۳۸۷) منتشر شد که شامل پرداخت ۱۰۱ میلیون دینار برای اجاره ساختمانها، ۵ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۳۳۲ دلار برای قبوض تلفن، و ۸ میلیون دلار برای دریافت دینار عراقی بود. هم‌چنین، خرید پوشاک از کره جنوبی و خودرو از وزارت بازرگانی عراق. اسناد دیگر شامل پرداخت ۲۱۸ هزار و ۳۸۰ دلار برای افزایش رله تلویزیون، یا ۱ میلیون دلار برای لامپ‌های رادیو بود که در همان نشریه به اطلاع عموم رسید.
ابعاد حقوقی و سیاسی استقلال مالی: استدلال از طریق برهان خلف
اتهامات وابستگی مالی به قدرتهای خارجی، همواره فاقد اسناد معتبر و محکمه‌پسند بوده‌اند. در همین راستا، چهار دادگاه در اروپا و آمریکا، سازمان مجاهدین خلق را از اتهام پولشویی تبرئه کرده‌اند که این احکام خود، تأییدیه‌های حقوقی بر شفافیت فعالیت‌های مالی این تشکل در چارچوب قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.
مهم‌ترین استدلال در رد وابستگی مالی، از طریق برهان خلف (Reductio ad absurdum) قابل طرح است: وابستگی مالی، به‌ناگزیر به وابستگی و تبعیت سیاسی منجر می‌شود. بررسی کارنامه سازمان نشان‌دهنده‌ٔ ثبات و مونیسم در نیل به هدف استراتژیک آن، یعنی سرنگونی فاشیسم دینی است که هرگز دستخوش اعوجاج نشده است. این در حالی است که سیاست‌های قدرتهای جهانی و منطقه‌یی (آمریکا، عربستان سعودی، اسراییل) در قبال ایران بارها دستخوش تغییر و نوسان شده است. اگر وابستگی مالی وجود داشت، می‌بایست انعکاس این نوسانات در مواضع سیاسی سازمان نیز مشاهده می‌شد، امری که شواهد تاریخی آن را تأیید نمی‌کند. مواضع مستقلی چون اعلام بی‌طرفی در جنگ اول خلیج‌فارس (۱۹۹۱) و انتقاد از حمله آمریکا به عراق (۲۰۰۳)، نمونه‌هایی از این استقلال سیاسی است که ریشه در استقلال ساختاری و مالی آن دارد.
استقلال سیاسی – استراتژیک مجاهدین
تحلیل ساختار مالی سازمان مجاهدین خلق نشان می‌دهد که این سازمان از یک مدل اقتصادی مبتنی بر خوداتکایی پیروی می‌کند که در دو سطح تکامل یافته است: در سطح داخلی، از طریق کمکهای هواداران و در سطح بین‌المللی، با ایجاد یک شبکه‌ٔ جهانی از حامیان ایرانی. این استقلال مالی به سازمان امکان داده است تا استقلال سیاسی و استراتژیک خود را در طول شصت‌سال فعالیت حفظ کرده و از تبدیل شدن به ابزاری در دست قدرتهای خارجی مصون بماند.
در جهانی که جنبش‌های مخالف اغلب به‌دلیل وابستگی مالی شکست می‌خورند، مجاهدین الگویی از پایداری ارائه می‌دهند. این یکی از برگ‌های زرین و پرافتخار است که آیندگان بیشتر درباره آن خواهند نوشت.
